وقد كان هذا القانون لقي في صيغتة أولى صدّا قويًّا من خارج المجلس ومن داخله حال دون تمريره.

وأمام الإصرار على إعادة تقديم مشروع القانون المذكور مدعوما من قبل الائتلاف الحاكم أصدر حراك تونس الإرادة بلاغا أكّد فيه على جملة من النقاط تمثّلت في :

1 – تذكيره بأنّ المصالحة الوطنيّة الحقيقيّة قاعدتها قانون العدالة الانتقاليّة وإطارها هيئة الحقيقة والكرامة،

2 – تنبيهه إلى أنّ مشروع القانون المقدّم يمثّل انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقاليّة وتجاوزا صارخا لإطار هيئة الحقيقة و الكرامة, وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود، وتسويةً مشبوهة مع عصابة السرّٰاق ولوبياتها المتنفّذة . تسويةً تُمكّن من نهبوا من الإفلاتَ من العقاب، وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيّا وأخلاقيّا، وتمنع البتّ العادل في المظالم وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

3 – رفضه مشروع القانون ودعوته إلى سحبه، لما يمكن أن ينجرّ عنه من توتير للمناخ الاجتماعي الواقع تحت تأثير الأزمة الاقتصاديّة الطاحنة ولما يشكّٰله القفز على المظالم والمآسي والعبث بالحقوق من تهديد للأمن العام ووحدة البلاد. وتشديده على أنّ غاية العدالة الانتقاليّٰة هي المصالحة التي تقطع مع ماضي الاستبداد ومظالمه وتعيد الكرامة للمواطن والثقة في الدولة.

4 – اعتباره أنّ “محاربة الفساد” تبدأ بمحاسبة “عصابة السرّاق”، في إطار العدالة الانتقاليّة، ويعتبر حراك تونس الإرادة أنّ الحرب على الفساد هي المهمّة الوطنيّة العاجلة والعنوان السياسي الموحّد والبرنامج المشترك لكل القوى الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني المؤمنة بالثورة والتأسيس ومسار العدالة الانتقاليّة، لإنقاذ الديمقراطيّة والدولة ومستقبل البلاد.

5 – دعوته للتصدي الفعال لهذه المصالحة المغشوشة والمرور الى كل اشكال الاحتجاج السلمي المتاحة لافشالها وانضاج البدائل لتدارك الأداء الكارثي للائتلاف الحاكم.