واستعرض المجلس مجمل مستحقات الشركة لدى حرفائها الخواص والعموميين والتي بلغت في موفى شهر أفريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار بارتفاع بنسبة 452 بالمائة قياسا بسنة 2010 حيث كانت في حدود 172 مليون دينار.
وأوصى رئيس الحكومة باعتماد آليات جديدة أقل تعقيدا فيما يتصل باستخلاص مديونية المؤسسات العمومية، كما أوصى بالسعي الى ايجاد حلول عملية مع المدينين الخواص وايجاد صيغ للدفع بالتقسيط.
هذا وتطرّق المجلس إلى مشروع أمر حكومي جديد يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اِنجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة مما سيساعد على دعم القدرة التشغيلية لهذا القطاع الواعد.
ودعا رئيس الحكومة الى اهمية الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في المجال الطاقات المتجددة خصوصا بتوفر موارد بشرية وطبيعية ملائمة لجلب المستثمرين، واوصى في هذا السياق بعقد مجلس وزاري مضيق الاسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع الهام.
