وعليه، تحرّكت مجموعة من الأعضاء والممثّلين عن "اللجنة المستقّلة للنظام" في العمل على وضع حدّ لهذه التجاوزات وذلك بالاتصال بسلطات الإشراف والاتصال بجهات ذات صلّة للنظر في الموضوع من ذلك اتصالها بمنظمة "أنا يقظ" واتخذ التعاون بين الجهتين منحى قانوني لإيقاف الجهاز التنفيذي عن العمل وفق النظام الأساسي للاتحاد الوطني للمكفوفين.
وقدكُللت الجهود بإصدار حكم قضائي يقضي بإيقاف المكتب التنفيذي الحالي عن العمل وتعيين مؤتمن عدلي تحت إشراف قاضي مراقبة لتسيير الاتحاد والإعداد للمؤتمر الوطني.