وأكد رئيس اللجنة على أهمية تناول المشروع ومناقشته من الناحية الموضوعية ودون أية حساسية دينية.
من جهتهم ، أشار أصحاب المبادرة التشريعية في مداخلتهم إلى أن مشروع القانون هو نتاج للعديد من الدراسات التي قام بها مجموعة من الخبراء الى جانب نتائج سبر الآراء التي تم إجرائها في ذات السياق، مؤكّدين أنّ هذه المبادرة تنبني على العديد من الخلفيات التاريخية والدستورية بإعتبار أن تونس كانت ولا تزال رائدة في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، إضافة للالتزامات المنبثقة عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والمتعلقة بإقرار كونية الحقوق الفردية.
هذا وقد أكّد أصحاب المبادرة التشريعية أن مبررات اعتماد هذه المبادرة تعود بالأساس إلى التغيير الديمغرافي والاقتصادي والتنموي الذي شهدته البلاد، بالإضافة إلى الموقع الذي أصبحت تحتله المرأة في الحياة الإجتماعية، الى جانب حضورها المكثف في الجامعات ونسبة النجاح التي تحققها، مُشديدين على أن هذه المبادرة تندرج ضمن واجب الاجتهاد في قراءة النصوص والآيات القرآنية بما يتماشى مع الواقع الحالي.
واعتبر عدد من أعضاء اللجنة من جهتهم أن الطرح المقدّم من قبل أصحاب المبادرة افتقد للموضوعية باعتبار أنه لم يكن ملما بعدد من المسائل الدينية، وأكدوا في هذا السياق أن الدين قد كرّم المرأة خلافا لما تم عرضه في المداخلة، مضيفين بأنه أن لا فائدة من طرح مثل هذه المسائل اليوم نظرا لما يمكن أن تسببه من انقسامات داخل المجتمع .
واعتبر عدد آخر من الأعضاء أن قضية الميراث قد تطرقت لها أحكام القرآن وحسمت في جميع جوانبها، وأن المبادرة تعتبر من قبيل تحريف لأحكام الميراث الواردة في القرآن.
أصحاب المبادرة ردّوا على مداخلات النواب بقولهم أنّ الواقع الاجتماعي يكشف أن المرأة لا تزال إلى اليوم تفتقد إلى حقوقها وتعاني من الظلم والاضطهاد في عدد المناطق بالبلاد، و أكدوا على أهمية إعمال العقل و محاولة إكمال مسار الثورة الفكرية التي أتى بها القرآن.
