وقد أكّد مصدر قضائي عسكري لوكالة وات ، أنّ دائرة الإتهام العسكرية لدى المحكمة الابتدائية بتونس٬ قررت في 15 جوان الحالي إرجاء النظر في القضية وإحالتها على قاضي التحقيق العسكري المتعهد بالقضية.
هذا وسيتمّ تكليف لجنة بتشخيص دقيق للحالة الصحية النفسية للمتهم الرئيسي، والتي تتكون من ثلاثة أطباء مختصين في علم النفس٬ عينهم القاضي المتعهد بالقضية.
ويواجه المُتهم الرقيب بالجيش الوطني محمد أمين اليحياوي اتهامات عديدة منها تحويل وجهة قاصر بالعنف مما تسبب بوفاته٬ والاغتصاب و اختطاف قاصر والاعتداء عليه مع سبق الإصرار والترصد٬ حسب الفصول 237 و228 و59 و201 و202و204 من المجلة الجزائية.
