وقد رفضت المحكمة بذلك الطعن الذي قدّمه الأمين العام السابق للحزب عماد الدايمي ، في حين أكّد القيادي بالمؤتمر عبد الوهاب معطّر أنّ الوضعية القانونية لـ "عماد الدايمي" صلب الحزب بعد صدور هذا الحكم القضائي هو إقالته حيث أنّ المجلس الوطني الاستثنائي للحزب المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016 قضى بذلك.
وأشار عبد الوهاب معطّر إلى أنّ عماد الدايمي أصبح عضو عادي إلى أن يمثل أمام مجلس النظام ليقع طرده لأنّه أخلّ بإحدى شروط الإنخراط في الحزب وهو "منع انتماء أي منخرط في المؤتمر لحزب آخر" ، وبالتالي سيتم إنهاء عضويته نهائيا من الحزب.
