وأكّدت الهيئة في بيانها أن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإن ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أّن رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.
وأشار البيان إلى أنّ مراجعة الأعمال القضائية تتولاها هيئات قضائية وفق القواعد الإجرائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محل اتفاقات سياسية باسم القاضي المتعهد الذي يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الدستور.
هذا واعتبرت الهيئة القرارات والأحكام القضائية تصدر باسم الشعب وهي غير محصّنة من النقد في نطاق ما تكفله حرية الرأي والتعبير في كنف الالتزام بتحجير التدخل في سير القضاء طبق أحكام الفصل 109 من الدستور، مُنبّهة إلى خطورة تفاقم هذه الظاهرة وتكرارها من مراكز ضغط وجهات مختلفة بما من شأنه زعزعة ثقة المواطن في القضاء ونسف أسس دولة القانون والمؤسسات.
كما دعا البيان كافة القضاة إلى عدم الخضوع إلى الضغوطات غير المشروعة التي من شأنها النيل من استقلال قرارهم في نطاق ما تفرضه عليهم رسالتهم من تطبيق للقانون بحياد ومسؤولية وفي كنف احترام مبادئ المحاكمة العادلة وضمان الحقوق والحريات دون تمييز.
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي دعت أيضاً وزير العدل إلى الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير.
