وقال الناطق الرسيم بإسم المحكمة الابتدائية بالجهة ، ماهر البحري ، أنّ المُتهم سيبقى في حالة إيداع بالسجن المدني بقفصة إلى يوم 22 جوان 2016 يوم الجلسة، نافياً أن يكون هنالك اتفاق بين وزارة العدل والاتحاد العام التونسي للشغل لاطلاق سراح المتهم.
يُذكر أنّ المتهم أصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن بعد امتناعه عن تسليم مراسلات المحكمة الابتدائية بالجهة لأحد أعوانها.
