وقد أودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ملفّها لدى هيئة الحقيقة و الكرامة بهدف كشف الحقيقة في الإنتهاكات التي طالت قطاع الإعلام طيلة عقود الديكتاتورية وإنصاف الضحايا من الإعلاميين.
وقد أشارت النقابة في ملفها إلى تعمد الديكتاتورية طيلة سنوات إحكام قبضتها على الإعلام وتدجينه وتحويله إلى بوق دعاية ومنبر لتصفية الحسابات وتشويه المناضلين والتنكيل بهم واستعمال اجهزتها لإهدار المال العام وشراء ذمم الصحفيين، كما لفتت إلى عمليات السيطرة على الإعلام العمومي وإفساده وتدجينه وإهدار المال العمومي لفائدة مقربين من النظام مقابل تفقير منهجي للقطاع ومؤسساته.
هذا وقدّم القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات محمّد بنّور ملفا لدى الهيئة، كما أودع زياد الأخضر الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ملفا باسم الحزب لدى الهيئة.
كما قدّمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ممثّلة في كاتبها العامّ رشيد النّجار ملفا لدى الهيئة طالبة إدراج الجمعية كضحية من ضحايا الاستبداد، وقد ورد في الملف أن أعضاء الجمعية تعرّضوا للهرسلة والتنكيل منذ 2001 إضافة للاعتداءات التي لحقتهم ولحقت الجمعية التي تمّ التضييق على أنشطتها ومنعها،كما أودع ملفه الشخصي بصفته ضحية من ضحايا الإستبداد.
راضية السعيدي عضوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بدورها أودعت ملفا لدى الهيئة حول الانتهاكات التي تعرّضت إليها في فترة الاستبداد حيث وقع طردها من مؤسسة التلفزة سنة 1999 لكونها أخت سجين سياسي وهو ما عرّضها لاحقا لحملة هرسلة وتنكيل.
كما قدّمت أحلام بلحاج الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للّنساء الديمقراطيات ملفّا لدى الهيئة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّضت إليها إبان فترة النضال النسوي الحقوقي في ظلّ النظام الاستبدادي، إضافة إلى جمعية صيانة مدينة بنزرت التي قدّمت أيضاً ملفا لمدينة بنزرت كجهة ضحية وذلك "من أجل إجلاء حقيقة شهداء معركة الجلاء عن بنزرت".
بدورهم قدّم أخرون ملفاتهم وهم كل من فاطمة التومي الاستاذة الجامعية الباحثة والناشطة السياسية، القيادي في حركة النهضة صحبي عتيق ، رضوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية ، عصام الشابي الذي قدّم ملفاً باسم الحزب الديمقراطي التقدّمي وسمية الغنوشي الذي قدّمت ملفات أفراد عائلتها ، و القيادي في حركة النهضة وعضو مجلس النواب الشعب وليد البناني.
هذا وأودع عبد الرحمن الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية أربعة ملفات حول انتهاكات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمرأة العاملة في قطاع النسيج، والمرأة الريفية وعمال الحضائر والإنتهاك البيئي في خليج المنستير وكذلك على المستوى الوطني.
