أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في بيان لها، 10 قرارات عاجلة للحكومة لمكافحة الفساد، مؤكدة أنّ هذه القرارات تشمل الحكومة دون سواها.

 

وتتمثل هذه القرارات العاجلة في:

 

1/ إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة.

 

2/ الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

 

3/ الشروع في حملة تحسيسية إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.

 

4/ الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت إليها التقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة.

 

5/ تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة.

 

6/ الدعم العاجل للقطب القضائي المالي، المحكمة الإدارية، هيئات الرقابة، دائرة المحاسبات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، (دعم استثنائي للموارد البشرية والمادية واللوجستية).

 

7/ الشروع فورا في تطبيق نظامي الحكومة المفتوحة OPENGOV والحكومة الإلكترونية E-GOUVERNEMENT للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيما للشفافية.

 

8/ تعجيل النظر في مشاريع قوانين : حماية المبلغين، الهيئة الدستورية، التصريح بالمكتسبات والاثراء غير الشرعي، الإطار القانوني للقطب القضائي المالي.

 

9/ في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة على وزير العدل أن يصدر تعليماته للنيابة العمومية بإعطاء ملفات الفساد الأولوية المطلقة في التتبع القضائي.

 

10/ مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية.