وتتمثل هذه القرارات أساساً في إعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضدّ هذه الآفة ، الدعوة لعقد مؤتمر وطني جول الاستراتيجية الوطنيّة لمكافحة الفساد ، الشروع في حملة تحسيسية إعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ضدّ الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضدّ الارهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.
كما تضمنت هذه القرارات الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الأخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت إليها تقارير وتم تجاهلها من طرف الإدارة ، كما تضمنت تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة، والدعم العاجل للقطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية وهيئات الرقابة ودائرة المحاسبات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هذا وورد أيضاً قرار الشروع فورا في تطبيق نظامي الحكومة المفتوحة "OPENGOV" والحكومة الإلكترونية "E-GOUVERNEMENT" للحدّ من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الإداري وتدعيماً للشفافية ، إضافة إلى تعجيل النظر في مشاريع القوانين المُتعلّقة بحماية المبلغين والهيئة الدستورية والتصريح بالمكتسبات والأثراء غير الشرعي والإطار القانوني للقطب القضائي المالي.
القرارت لم تتوقف عند ما تمّ ذكره ، بل تضنت أيضاً وفي إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة ، فإنّ وزير العدل مُطالب بإصدار تعليماته للنيابة العمومية لإعطاء ملفات الفساد الأولوية المًطلقة في التتبع القضائي ، كما تضمنت القرار الأخير والمتُعلّق بمراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلّقت بها شبهات فساد أو محسوبية.
