وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في السياسات الحكومية المتعلقة بالجاليات التونسية بالخارج وتقييم الاليات المعتمدة في الاحاطة بها والحوار حول الحلول الممكنة لاهم الصعوبات التي تعاني منها.
ومن أبرز القضايا التي تم التطرق اليها خلال اللقاء الذي ضم اغلب نواب الشعب الممثلين لدوائر الخارج، المجلس الاعلى للتونسيين بالخارج ومؤسسة "دار تونس" وتنظيم موسم العودة الى ارض الوطن وعديد المواضيع ذات الصلة.
وأكد الصيد على أهمية مجهودات الحكومة وعملها الحثيث من اجل تطوير العلاقة مع التونسيين بالخارج باعتبارهم رصيدا هاما للوطن وطرفا اساسيا في دفع التنمية والتشغيل، مشددا على التزام سائر الوزارات المعنية بالتونسيين بالخارج بضرورة ادخال تعديلات على عملها وتبسيط الاجراءات خاصة المتعلقة بالاستثمار او بقضاء مختلف الخدمات القنصلية والادارية.
