ويأتي ذلك لرفض وزارة الداخلية الإجابة على أي من عرائض التظلم والإستفسار التي أرسلها منذ ماي 2015 بعد حرمان ابنه من حق السفر حتى لأداء مناسك العمرة وهو الذي يعمل مديرا لقسم العمرة بإحدى وكالات الأسفار التونسية.
هذا و قد أكد صالح النقاز لمرصد الحقوق استغرابه من تجاهل الوزارة للعرائض المتكررة رغم التصريحات الإعلامية التي تدعو المواطنين للتظلم والتي تعدهم بالتفاعل معها والرد عليها.
كما بين أن ابنه نقيي السوابق العدلية ولم تتعلق به أي قضية حق عام أو إرهاب، وأنه لم يفهم سبب هذا الإنتهاك الذي منعه حق السفر وإذا إستمر فقد يحرمه من حق العمل أيضا.
