وأضافت بن سدرين في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام " لقد تعرض صاحب العقار للمساومة من طرف أحد الموظفين من إدارة تونسية وبمجرد رفض صاحب العقار العرض ادعى الطرف الآخر أن البناية دون رخصة في حين أن عدد رخصة البناء هو 94" متابعة " لقد تلقيت اتصالا من صاحب البناية لأن له ملف في الهيئة وهو من ضحايا الاستبداد وهو ما دفعني للاتصال بوالي الجهة الذي دعاني للتنقل سوية على عين المكان وكنا نريد أن يتم حل المسألة بالصلح ."
وأكدت بن سدرين إنها تنقّلت رفقة الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة والوالي على عين المكان، أين تم إطلاع الوالي على رخصة البناء ورخصة الاستغلال مشددة على أن المعتمد لم يدرس الملف وأنه غير مهني واتخذ قرار الهدم دون الإطلاع على الملف وعليه أن يتحمل مسؤوليته.
كما قالت بن سدرين إنها تقدمت بشكوى قضائية ضد المعتمد المذكور بعد أن تطاول عليها.
