وأفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق أن الاجتماع تناول القرارات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة في إطار اللجنة المشتركة خمسة زائد خمسة المجتمعة خلال شهري سبتمبر 2015 وفيفري 2016 اضافة الى عديد القرارات المتصلة بمختلف المواسم الفلاحية.
وشدد رئيس الحكومة بالمناسبة على ضرورة استحثاث نسق انجاز المشاريع الفلاحية المعطلة ومتابعة القرارات المتصلة بها وحل الاشكاليات التي تحول دون انجازها بالنسق المطلوب.
كما بين سعد الصديق أن جلسة اليوم تطرقت الى جملة من مشاغل مجالي الفلاحة والصيد البحري من قبيل تسعيرتي المحروقات والأسمدة وإحداث صندوق التأمين والجوائح.
وبين الوزير في هذا السياق أن لجنة من الخبراء تنكب على صياغة دراسة في الغرض ستكون جاهزة في غضون شهر ديسمبر المقبل، وستتكفل الدولة في انتظار احداث هذا الصندوق، بالتدخل لفائدة الفلاحين عند حدوث الجوائح عبر تخصيص ما قيمته 16.4 مليون دينار كتعويض عن أضرار شهري مارس وماي من السنة الجارية والشروع في تقييم الأضرار التي لحقت بالمنتوجات الفلاحية بكل من ولايتي القصرين والكاف.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد عبد المجيد الزار على أهمية هذا اللقاء وما تطرق إليه من مواضيع تهم مشاغل الفلاحين على غرار طرح فوائض القروض المتخلدة بذمة الفلاحين التي لا تتجاوز الـ 5 ألاف دينار والتي تشمل أكثر من 800 ألف فلاح بقيمة جملية تقدر بـ 334 مليون دينار فضلا عن تناول مسائل تتصل بالتأمين عن الأضرار والجوائح وبتسعيرتي المحروقات والاسمدة ذات الاستعمال الفلاحي.
