وأوضّح الاتحاد الجمهوري أنّ الفصل 16 ينص على انه "يجب ان لا يمارس الطب كتجارة ويحجر على الاطباء استعمال وسائل الدعاية والاشهار المباشرة وغير المباشرة. كما يحجر الفصل 17 كل سمسرة لأي شخص كان".
وقال الحزب، في بيانه، أنّه "قد كان يمكن ان يستساغ هذا الاعلان لو تعلق الامر بالسياحة الطبية وموجها للاجانب اذا اعتبرنا ان الشركة المعنية قد تتولى نقل واقامة الحرفاء ولا تتدخل كوسيط بينهم وبين الاطباء. اما والاعلان موجه الى السوق المحلية فما ترى يكون مجال تدخل هذه الشركة غير السمسرة والمناولة بحيث يصبح عميلا لديها يأتمر بأوامرها".
وأكّد الاتحاد أنّه "يأسف لتخلي عمادة الاطباء ووزارة الصحة عن دورهما في حماية مهنة محورية كالطب والسهر على احترام قواعد ممارستها مما يضمن حقوق المواطنين وسلامتهم، مبيّنا أنّه من واجبه التنديد بهذه الممارسات التي تجاهر بالتعدي على القوانين وتحول المريض الى سلعة في المزاد العلني"، مطالبا قناة التاسعة أنّ تتوقف عن بث هذه الومضة الاشهارية.
