وبين الوزير أن مجالات التعاون بين المنظمة وتونس ثرية وعريقة في مجال العمل والعلاقات الشغلية والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي مؤكدا ان منظمة العمل الدولية ساندت تونس في عديد الملفات لا سيما في اعداد العقد الاجتماعي .
واستعرض الوزير الازمة التي تعيشها الصناديق لا سيما صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية مؤكدا أن الحكومة تبحث عن حلول توافقية لحل هذه الازمة في اطار حوار يضم كل الاطراف ذات العلاقة وذلك بهدف ضمان ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي .
وأكد الوزير حرص الحكومة على تفعيل بنود العقد الاجتماعي واستئناف اللجان المنبثقة عنه لأشغالها في أقرب الاجال باعتباره الاطار الامثل للتباحث حول المسائل الاجتماعية والتوافق حول الحلول المناسبة .
وجدد الوزير بالمناسبة دعوته الى منظمة العمل الدولية الى مواصلة دعم تونس في المجال الاجتماعي والمرافقة الفنية للمشاريع المبرمجة من خلال الاستئناس بخبرات وكفاءات المنظمة في جميع المجالات .
ومن جهته أكد قي رايدر على متانة وعراقة علاقات التعاون بين المنظمة و تونس معبرا عن استعداد المنظمة لمواصة دعم تونس مصغيا باهتمام الى تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي لتونس والخطط الاستشرافية لمجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية مشددا ان تونس مثالا يحتذى به في اعتماد الحوار كآلية ناجعة لفض النزاعات .
