وقال العياري امام نواب الشعب اليوم الثلاثاء، إن البنوك التونسية، وفق المؤشرات المتوفرة للبنك المركزي الذي يشرف على رقابتها، تؤكد انها بعيدة عن شبح الافلاس باسثناء بنكين، (لم يذكرهما)، مشيرا الى ان القانون المطبق حاليا في تونس " لا يوفر الية للمودعين ولحماية اموالهم ومنحهم تعويضات ".
كما اكد العياري ان البنك المركزي التونسي لا يتلاعب بحقوق المودعين بل ان مشروع القانون المعروض للمصادقة "يوفر حماية لكل العاملين في البنوك وللمودعين" مقرا بان القانون الجديد يتضمن عدة نقائص وسيحتاج الى ان ينقح من جديد في بعض بنوده لكنه يعد قانون مؤسسا يحسن من اداء البنوك ولا يفضي الى افلاسها ".
وات
