وأضافت الجمعية أنّ مآخذ الحكومة على أنشطة الأحزاب في مدى احترامها لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، لا تعالج بترسيخ ممارسات التفصّي من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، بل إن تلك المعالجة يتعين أن تكون وفق ما كفله المرسوم ذاته، من إجراءات في الرقابة القانونية والقضائية على أنشطة الأحزاب وطبق الآليّات المحدّدة لذلك".
ونبهت جمعية القضاة إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الإمتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية في تونس"، مؤكدة أنّ عدم الإذعان للأحكام القضائية، من مؤشرات استعادة ممارسات نظام الإستبداد.
وطالبت الجمعية في هذا الاطار مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته في تفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور التي حجرت الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها، بالإسراع في وضع الآليات التشريعية الكفيلة بضمان إذعان الكافة لتلك الأحكام.
ودعت الجمعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية.
