وأوضحت صحيفة "الصباح الأسبوعي"، في عددها الصادر اليوم الإثنين 06 جوان 2016، أنّ هذه الشبكة المتكونة من 28 شخصا من بينهم موظف بوزارة المالية ومديرين تجاريين وإداريين ورؤساء أقسام بشركات ووكلاء شركات ورؤساء مديرين عامين شركات، كانت تتعمد شراء الزيت من ديوان الزيت ويقومون بتعليبه لفائدة مصنع بالوطن القبلي بأسعار خيالية.
وقد أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بنابل ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، موجهة لهم تهم احداث ترفيع مُصطنع في أسعار مواد غذائية للحصول على ربح بطرق ملتوية وتعرقل تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب.
