وأفادت الجريدة أنّ عملية إمضاء ونشر الملاحق التعديلية للاتفاقيات القطاعية المشتركة المتعلقة بالزيادة في الأجور للقطاع الخاص لسنة 2015 لا تزال تسير ببطء، مبيّنة أنّه من جملة 54 اتفاقية مشتركة لم تتمّ إلى حدّ اليوم المصادقة سوى على 27 ملحقا تعديليا يهم 27 قطاعا في حين لا تزال أنظار عشرات الآلاف من العمال والاطارات في انتظار صدور بقية الملاحق التي تهم الزيادة في الأجور لسنة 2015.
وأضافت ذات المصدر أنّ 27 ملحقا تعديليا تمّ نشرها بالرائد الرسمي و7 ملاحق مازالت عند منظمة الأعراف للامضاء عليها و4 ملاحق عند رئاسة الحكومة من أجل ارسالها إلى المطبعة الرسمية ونشرها في الرائد الرسمي وحوالي 12 ملحقا مازالت على مستوى الجامعات والغرف التابعة لمنظمة الأعراف تخص القطاعات التي تشكو من صعوبات اقتصادية ومن اشكاليات على مستوى الدعم.
ومن ضمن القطاعات التي تمّت فيها نشر الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي: الاتفاقية المشتركة لقطاع تحويل البلور والمرآة والاتفاقية المشتركة القطاعية للمفرقعات وقطاع وكلاء التجهيزات الفلاحية والهندسة المدنية وقطاعات صناعة الحليب ومشتقاته وقطاع صناعة الحليب ومشتقاته وقطاع صناعة وتجارة المشروبات الكحولية فضلا عن قطاعي معامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية ومعامل المصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وقطاع صناعة مواد البناء وقطاعات البناء والاشغال العامة والمرطبات والمخابز فضلا عن قطاعات البنوك والمؤسسات المالية والتأمين والنسيج وصناعة الملابس وصناعة الأحذية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ القطاعات التي لم يتمّ إلى حد الآن التوصل إلى امضاء ملاحق تعديلية في اتفاقياتها المشتركة قطاعات الصحافة المكتوبة نقل المحروقات التكوين المهني والتعليم الخاص السياحة ووكلاء الأسفار الحراسة والتنظيف المقاهي والمطاعم والحانات.
