هذا ووفق البلاغ الصادر عن الاتحاد العام لطلبة تونس فإنه ورغم الاتفاق مع إدارة المعهد ولكن هذه الأخيرة اعتمدت سياسة تشفي والمماطلة للإدارة من خلال الانقلاب على بعض الاتفاقات السابقة و تفاقم التجاوزات الادارية و ذلك عبر انعدام الشفافية في اسناد الاعداد والأخطاء المتكررة في كشفها على غرار مواصلة كاتب عام المعهد في ثلب و هرسلة الطلبة و مضي الادارة في سياسة تجريم العمل النقابي من خلال احالة بعض الطلبة على مجلس التأديب نتيجة مشاركتهم في الاضرابات السابقة.
هذا وطالب الاتحاد باقالة الكاتب الأول للمعهد لما بدر منه من تجاوزات ادارية و قانونية و أخلاقية داعيا ادارة المعهد الى تحمل مسؤوليتها في المتابعة القانونية للكاتب الأول و كل من بدر منه تجاوز قانوني واتخاذ الاجراءات اللازمة مع إلتزام الادارة بتطبيق كلما ما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة من مطالب وتكوين لجنة تهتم بالكشف عن الاعداد و اليات اسنادها و مراجعة كل الأخطاء المرتكبة و النظر فيها حالة بحالة
