وأضاف العيّاري أنّ ذلك يعود بالأساس لعدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، حيث أنذها لا تُغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع العمومي ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية ، مُشيراً إلى أنّ الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1 مليار دينار شهريا.
وأشار الشاذلي العياري إلى أنّ هنالك مساعٍ لإيجاد حلول تُمّكن من تحقيق النمو والترفيع من حجم الادخار والارتقاء بالاستثمار في نفس الوقت، مؤكّداً في ذات الوقت أنّ تونس في حاجة للتمويل الأجنبي.
