وقد أصدر المجلس لائحة تطرق فيها إلى 4 محاور تمثلت في :
1) اشكاليات وعوائق تطبيق المقتضيات الجديدة للقانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الإجراءات الجزائية
2) الحركة القضائية
3) الوضع المادي للقضاة
4) ظروف العمل بالمحاكم
في اشكاليات وعوائق تطبيق المقتضيات الجديدة للقانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الإجراءات الجزائية :
أولا: يؤكدون على أهمية ما جاء بهذا التنقيح من ضمانات جديدة داعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
ثانيا: يعبرون على عميق انشغالهم من قرب دخول المقتضيات الجديدة للقانون المنقح لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ مع ما يعتريه من ثغرات قانونية وما سيثيره من صعوبات عملية لغياب رؤية تشريعية واضحة لكيفية تطبيقه وملائمة الوضع القضائيالحالي لمقتضياته.
ثالثا: يستغربون من تأخر وزارة العدل في طرح مقترحات لرفع العوائق التطبيقية الناشئة عن المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية ويعبرون عن شديد امتعاضهم من عدم تشريك هياكل القضاة في صياغة تلك المقترحات منذ انطلاق الوزارة في أعمالها في مارس 2016.
رابعا: وإذ يشددون على أن مقرات المحاكم هي المكان الطبيعي والقانوني لممارسة الأعمال القضائية فإنهم يعبرون عن رفضهم لتوجه وزارة العدل (وفقا لإفادة التفقدية العامة مؤخرا) في نطاق انفاذ المقتضيات الجديدة إلى التشريع والإعداد لسماع المشتبه فيهم من قبل أعضاء النيابة العمومية خارج مقرات المحاكم وبمقرات الأقاليم الأمنية أو مناطق الشرطة والحرس لما في ذلك من مساس جوهري باستقلال القرار القضائي كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات ومصلحة المتهم الشرعية التي سنت من أجلها المقتضيات الجديدة.
خامسا: ينبهون إلى خطورة الانحراف بالمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية بتشريع القيام بالأعمال القضائية خارج المحاكم وما ينجر عن ذلك من ضغوطات على القرارات القضائية ومساس بضمانة استقلالها وهو ما يعرض كل تلك الأعمال إلى البطلان طبق الفصل 199 من م إ ج باعتبار أن تلك المقتضيات من متعلقات النظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية ومصلحة المتهم الشرعية.
سادسا: يطالبون بتأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز التنفيذ إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيقها داخل المحاكم وذلك بتأمين المنشآت القضائية وتجهيزها وتأمين الإطار القضائي والإداري والملفات القضائية ورصد المنح المالية المجزية مقابل العمل خارج التوقيت الإداري.
سابعا: يحذرون من إصدار أي مذكرة أو دليل تطبيقي بصفة مسقطة دون تشريك القضاة وهياكلهم في ذلك ودون نشرها وتعميمها على الأطراف المعنية في آجال معقولة لإبداء الرأي فيها.
ثامنا: يدعون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بصفتها مشرفة على حسن سير القضاء في ارتباطه بحماية الحقوق والحريات إلى بيان موقفها من الإشكالات التطبيقية التي يطرحها دخول المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية حيز النفاذ.
في الحركة القضائية:
أولا: يشيرون إلى أن الشغورات المعلنة من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي جاءت منقوصة بما يتطلب مراجعتها ومطابقتها مع الحاجيات الفعلية للمحاكم وحجم العمل الحقيقي بها.
ثانيا: يؤكدون على ضرورة أن تستجيب الحركة القضائية للمعايير المعلنة من طرف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 12 ماي 2016 ومنها خاصة معيار الأقدمية الفعلية ومعياري الكفاءة والنزاهة في اسناد الخطط القضائية والترقية الآلية لمن توفرت فيهم الشروط المطلوبة.
ثالثا: يدعون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي إلى ضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المتعلقة بالحركات القضائية السابقة.
في الوضع المادي للقضاة:
أولا: يؤكدون على تردي الوضع المادي للقضاة التونسيين بجميع أصنافهم العدلي والاداري والمالي لتقهقر مستوى تأجيرهمالذي أصبح لا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي طبق المعايير الدولية.
ثانيا: يعبرون عن بالغ انشغالهم من تزايد مطالب استقالة القضاة في الفترة الأخيرة لازدياد ثقل الأعباء القضائية في ظل ظروف عمل مضنية وضغوطات جمة وينبهون من تسبب ذلك في عزوف الكفاءات عنالالتحاق بالقضاء بما يؤثر سلبا على جودة العمل القضائي وحسن سير العدالة على المدى القريب والمتوسط.
ثالثا: يحملون السلطة السياسية مسؤولية التعاطي السلبي مع ملف الوضعية المادية للقضاة رغم مد رئاسة الحكومةبمذكرة تفصيلية في الغرض من المكتب التنفيذي للجمعية بتاريخ 13 أكتوبر 2015 والمتعلقة بتأجير القضاة وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى والأعباء القضائية المتزايدة وتضاعف حجم الأعمال المنوطة بعهدتهم وتشعب النزاعات المعروضة عليهم فضلا على ارتفاع مستوى المعيشة.
رابعا: يجددون دعوتهم رئاسة الحكومة فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في مرتباتهم الذي بقي عالقا على خلاف كل الجهات الأخرى في انتظار المراجعة الشاملة لنظام تأجيرهم بما يتطابق مع وضعهم الدستوري كسلطة وما يعزز ضمانات حيادهم واستقلالهم كأعضاء سلطة حامية للحقوق والحريات وبما يحفظ كرامتهم من كل ضغوطات مادية.
خامسا: يطالبون بتوفير موارد مادية إضافية لتعاونية القضاة ولديوان مساكن القضاة لتمكينهما من الاضطلاع بالدور الاجتماعي الموكول لهما على أحسن وجه ويشددون على ضرورة تنقيح القوانين المنظمة للمؤسستين في اتجاه انتخاب أعضاء مجالس ادارتهما من قبل عموم القضاة طبق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
سادسا: يجددون طلبهم بضرورة ارجاع المبالغ المقتطعة من مرتبات القضاة إثر التحركات المشروعة التي خاضوها للتصدي لتمرير قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي ثبتت عدم دستوريته في مناسبتين.
في ظروف العمل بالمحاكم:
أولا: يسجلون امتعاضهم من ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللوجستية الضرورية والنقص الفادح للإطار القضائي والإداري مقارنة بتضاعف الأعباء القضائية.
ثانيا: يحملون السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الوضع المادي للمحاكم ووسائل العملبماأثر سلبا على جودة العدالة وأدى إلى البطء في إيصال الحقوق لأصحابهاكما يحملونها مسؤولية غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم والتخفيف من معاناة المتقاضين رغم الاعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
ثالثا: يطالبون بضرورة التعجيل بوضع خطة وطنية للنهوض بالبنى التحتية للمحاكم العدلية والإدارية والمالية وللقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبتوفير وسائل العمل المادية واللوجستية اللازمة لها كتوفير الموارد البشرية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ونجاعته.
رابعا: يقررون الدخول في تحرك احتجاجي على تدهور ظروف العمل بالمحاكم والوضع المادي للقضاة بحمل الشارة الحمراء وتأخير انطلاق موعد الجلسات بساعة بكافة المحاكم أيام الأربعاء والخميس والجمعة 1 و2 و3 جوان 2016 وعقد ندوة صحفية في الغرض يعلن عن تاريخها لاحقا.
خامسا: يفوضون المكتب التنفيذي ملائمة نسق الاحتجاجات حسب المستجدات وتطور الأوضاع.
