وقال الأمين العام أنه تم الاتفاق مع الحكومة على التقاعد الاختياري وعلى التمديد بسنتين أو بخمس سنوات اختياريا، وللأسف الشديد تم التلكؤ في تطبيق هذا الاتفاق وتم توجيه مشروع آخر إلى مجلس النواب مؤكدا أنه تمت مباغتة الاتحاد من طرف وزير الشؤون الاجتماعية بمقترحات جديدة مغايرة تماما لما تم الاتفاق حول ودون الرجوع إلى الأطراف الاجتماعية ودون الرجوع إلى لجنة العقد الاجتماعي وانطلق الوزير في بث إشاعات حول جراية التقاعد وهو يتحدث عن سخاء في قيمة جراية المتقاعدين وهي مغالطة للرأي العام .
و أكد الأمين العام وجود مغالطات من طرف وزير الشؤون الاجتماعية مبينا أن الاتحاد متمسك بحقوق الشغالين في التقاعد و الاتحاد يدافع على احترام جدية التفاوض ومصداقيته ومصداقية العلاقات الاجتماعية بعيدا عن التسويف والتراجعات مؤكدا أن الاتحاد يريد استقرارا اجتماعيا وهو يتطلب شروطا وأولها احترام الاتفاقيات.
كما شدد الأمين العام الشغالين على أن الاتحاد لن يتنازل عن حقوق العمال وسيبقى أكبر قوة اقتراح في البلاد وقوة نضال، موجها رسالة واضحة للذين يريدون تقزيم دوره ومؤكدا لهم أن الاتحاد سيبقى يلعب دوره الوطني أحب من أحب وكره من كره داعيا الحكومة إلى احترام الحوار الاجتماعي واحترام التعهدات واحترام التزاماتها التي أمضت عليها مع الاتحاد حول إنقاذ الصناديق الاجتماعية.
كما وجه الأمين العام رسالة الى وزير الشؤون الاجتماعية مبينا أنه اخل بالتزاماته رغم أنه المسؤول عن الأمن الاجتماعي في البلاد والأمن الاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن الأمن القومي مؤكدا أن هذا الوزير غير قادر على فهم ملفاته كما أكد أن هذا الوزير مازال لم يمسك بملفاته ولم يفهم كيفية إدارة الشأن الاجتماعي .
