واضاف الصواب في تصريح لشمس اف ام أنه لو يقع البت قضائيا في هذه القضايا والفصل في ملفات الفساد ومتابعة تقارير لجنة التحاليل المالية حول أباطرة الفساد الخمس لقُضي بشكل كبير على الفساد في تونس.
ومن جهة أخرى انتقد الصواب دائرة المحاسبات واعتبرها لم تتحمل مسؤولياتها بتاتا خاصة فيما يتعلق بالمراقبة المالية للأحزاب وتمويلها معتبرا أنها لم تحترم نجاعة المرفق العام ومبدأ الشفافية كما لم تنشر قائمة الأحزاب التي قدمت مصادر تمويلها.
وأضاف الصواب أن دائرة المحاسبات لم تُشهِر بالأحزاب التي لم تقدم مصادر تمويلها ولم ترفع تقريرا حول مراقبة المحاسبات للجنة المتكونة من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية معتبرا أن رئاسة الحكومة غاطسة في الفساد لأنها لم تطبق تدريجيا الإجراءات الواجب اتباعها في صورة عدم احترام دائرة المحاسبات لمهامها.
