وفي هذا الاطار أفادت الشركة التونسية للغاز والكهرباء في بيان توضيحي لها أن عدد تشكيات المواطنين من خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي اعتمدته منظمة الدفاع عن المستهلك في بيانها (لم يتجاوز 437 شكوى) لا يمكن ان يحمل دلالة إذا تم تنسيبه مقارنة بالعدد الجملي لحرفاء الشركة ( اكثر من 4 ملايين حريف) فبعملية حسابية بسيطة يتضح ان هذا العدد لا يمثل سوى 0.01 بالمائة من عدد الحرفاء وهي نسبة ضئيلة جدا، ومن الإجحاف اعتمادها في تقييم أداء شركة تحمل على عاتقها مسؤولية الاستجابة لمتطلبات ملايين الحرفاء. 

كما أشارت الشركة في بيانها الى أنها على أتم الاستعداد للتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك وان أبواب مختلف مصالحها الرئيسية والجهوية تبقى مفتوحة على مصراعيها لممثلي المنظمة بغاية تسهيل مهامهم والاستجابة لطلبات الحرفاء مؤكدة حرصها على ربط علاقات تعاون مثمرة مع مختلف مكونات المجتمع المدني على غرار منظمة الدفاع عن المستهلك داعية في المقابل الى تفهم صعوبة الوضع المالي الذي تمر به لا سيما في ظل تفاقم حجم ديونها غير المستخلصة والذي تجاوز سقف ال900 مليون دينار.