وأضاف الوزير في تصريح لجوهرة اف ام أن الدولة وضعت اعتمادات تقدر بـ 500 مليون دينار متوزعة على 5 سنوات لتمكين الديوانة من شراء التجهيزات في المعابر الحدودية والسيارات السريعة والأسلحة والزوارق والدراجات النارية من أجل ملاحقة الإرهابيين والمهربين مشيرا إلى أن الديوانة لن تكون موجودة على الحدود فقط بل ستصبح موجودة في كامل تراب الجمهورية باعتبار الإرهاب والتهريب موجودان في كل مكان، وفق تعبيره.
كما أضاف الوزير أن تونس ستشارك في ملتقى دولي لتبادل الخبرات والتجارب كاشفا ان الديوانة سيصبح لها 24 مكتب جهوي في 24 ولاية لتسهيل عملها كما سيمكن التعاون الدولي والإقليمي الديوانة التونسية من استعمال التكنولوجيات الحديثة مما سيمكن من احباط عمليات التهريب بأكثر سهولة .
من المنتظر أنّ يتمّ خلال الأيام القادمة سدّ الشغور في التركيبة الحكومية بعد وفاة وزير الصحة سليم شاكر.
