واِستغربت الوزارة ، في بلاغ لها، إصرار الجامعة العامّة للصحّة على تنفيذ هذا الإضراب رغم الجهود التي بذلت خلال جلسات الحوار المستمرّة والتي أثمرت جملة من النتائج الايجابيّة لفائدة مهنيّي الصحّة بمختلف أسلاكهم وذلك من خلال صدور النصوص الترتيبيّة بالرائد الرسمي عدد 40 ليوم 17 ماي 2016 والخاصّة بإعادة تصنيف الممرّضين والفنيين السامين للصحّة العموميّة من حاملي الاجازة وتمثيليّة الطرف النقابي في مجالس إدارة المؤسّسات العموميّة للصحّة.

هذا وأكّدت الوزارة من جديد تمسّكها بمشروع القانون المتعلّق بسحب الفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة على بعض الأسلاك الصحيّة المتعهّدة به حاليّا لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نوّاب الشعب.

كما سجّلت وزارة الصحّة بكلّ ارتياح إدراك أغلب مكوّنات الأسرة الصحيّة نبل رسالتها حيث أمّنت استمراريّة المرفق العمومي بصفة تكاد تكون عاديّة بجلّ المؤسّسات الصحيّة أين كانت نسبة المشاركة في هذا الاضراب محدودة، فإنّها مقرّة العزم على التعهّد بإلتزاماتها تجاه منظوريها، ماديّا ومعنويّا، بما يسهم في مزيد تحسين أداء المنظومة الصحيّة العموميّة كما تؤكّد التزامها بمواصلة الحوار مع الجانب النقابي بما يساعد على تنقية المناخ الاجتماعي ودعم مردوديّة هذا القطاع الحيوي، وذلك وفق نص البلاغ.