ودعوا خلال ندوة صحفية وعلمية تحت شعار "المواريث بين الحكم الشرعي ودعوات التغيير"، عقدها اليوم الأربعاء بالعاصمة، عدد من علماء ومشايخ الزيتونة، إلى "إعداد مدونة سلوك قانونية، تبين لعدد من نواب مجلس الشعب، حدود تدخلهم، في نطاق المبادرات التشريعية التي يتقدمون بها" معتبرين إن "الأحكام الشرعية القطعية التي نزلت بالقرآن والسنة والتي تعتبر مصدرا أساسيا للتشريع، لا يجوز المساس بها، من منطلق دستوري وشرعي"، مشيرين إلى أن "كل الفصول التي تضمنها دستور تونس الجديد، تحرم وتحجر النيل والمساس ومراجعة هذه الأحكام، باعتبارها نصوصا قطعية"، حسب رأيهم. 

كما أكد الأستاذ بجامعة الزيتونة، نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، أن "الموقف الشرعي للمواريث، موقف قطعي وصريح، من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة وإجماع الأمة الإسلامية منذ 14 قرنا". واعتبر أن "الدعوة المتعلقة بتغيير أحكام الميراث وإثارة مثل هذه المواضيع، تعد هتكا للشريعة الإسلامية التي من شأنها أن تزيد من احتقان الشعب التونسي"، حاثا البرلمان على "سحب هذه المبادرة والإهتمام بالقضايا الحقيقية والأولويات الوطنية، على غرار التنمية والتشغيل والصحة والتعليم". 

من جهته قال سليمان الشواشي، الأستاذ بجامعة الزيتونة وعضو المجلس الإسلامي الأعلى، "إن مثل هذه المبادرة تدل على وجود افلاس فكري وتعليمي وقانوني"، معتبرا أنها "قضية مفتعلة، جاءت من أجل تفريق أبناء الشعب وصرفهم عن القضايا الحقيقية" مفسرا أن الفصول 1 و6 و145 و146 من الدستور تؤكد على أن "الإسلام دين الدولة وأن أحكام الميراث جزء منه، لذلك يحرم تغييرها أو تبديلها أو تعطيلها"، ملاحظا أنها "أحكام قطعية الثبوت والدلالة". أما المحامي فتحي العيوني، فقد ذكر أن "الدعوة المتعلقة بتغيير المواريث، لم تبن على أسس إيديولوجية أو فكرية وإنما قدمت بناء على قراءة خاطئة للدستور، استندت إلى أحكامه وبالخصوص فصله الثالث والفصل 21 الذي تحدث عن المساواة والفصل 49 الذي تناول مسألة التناصف" مؤكدا في ذات السياق "إن الدستور الجديد، كرس وعزز المرجعية الإسلامية للتشريعات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تراجع، على غرار الفصل 6 من الدستور الذي ينص بصفة صريحة على أن الدولة راعية للدين. 

يذكر أن النائب مهدي بن غربية كان تقدم في بداية شهر ماي الجاري بمقترح مشروع قانون لإعادة تحديد منابات الميراث.

وات