وقد أذن رئيس الحكومة بإحداث هذه اللجنة لتكون آلية استراتيجية لتطوير المقاربة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وأداة أساسية لتعزيز المسار التشاركي والتفاعلي مع مكونات المجتمع المدني والهيئات الأممية والإقليمية المختصة.
وأكد الصيد خلال هذا اللقاء على ضرورة أن تتبنى سائر مؤسسات الدولة قضايا حقوق الإنسان ومناهضة كافة أشكال التهديد لها، باعتبار ذلك من ضمانات المسار الديمقراطي وواجبا دستوريا والتزاما وطنيا يجب تكريسه قولا وممارسة.
كما ثمن رئيس الحكومة الجهود التي تبذلها اللجنة على مستوى صياغة ومتابعة تنفيذ التزامات تونس في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب وخاصة منها المتعلقة بتركيز الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
