حيث رحّب مذيوب، في بداية رسالته، بضيف بودن وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر محمد بن عبد الواحد الحمادي الذي يؤدّي زيارة إلى تونس.
ودعا النائب إلى استثمار هذه الزيارة وبعث لجنة مشتركة تونسية قطرية في أقرب الأوقات تعنى بضبط و تعديل مسميات بعض الشهادات التونسية مثل التقني السامي ... لتتوافق مع متطلبات سوق العمل القطري الذي يشهد حركية حثيثة تتطلب منا جهودا إضافية لحسن تقديم شهاداتنا و التعريف بالمستوى المتقدم لدراساتنا الأكاديمية كما تم بالنسبة للقطاع الشبه الطبي في السنة الماضية و كلل بالنجاح بتضافر جهود الجميع.
كما دعا إلى الإسراع في النظر في وضعية عدد 10 من الكوادر التونسية المتميزة في مركز الشفلح الذين يطلبون إفادة لتوضيح شهادة مربي مختص و شهادة مربي متعدد الاختصاصات من حيث عدد السنوات و ساعات الدراسة و ما يعادلها في الجمهورية التونسية لكي يعدلوا أوضاعهم مع متطلبات مشغلهم المحترم.
كما تطرّق، في رسالته، إلى وضعية المعلمين بالمدرسة التونسية بالدوحة، طالبا مساعدة من وزير التعليم و التعليم العالي بدولة قطر محمد بن عبد الواحد الحمادي قصد تسوية معادلة شهاداتهم في ضوء القوانين القطرية الجديدة "لما لهذا الموضوع من حساسية كبرى تهم أبناء أكثر من 20000 تونسي و تونسية يعيشون في الدوحة"، وفق تعبيره.
