هذا وأكد احد المعتصمين ان تعليق الاضراب تم بناء على اتفاق مع ممثلي المنظمات الراعية للحوار الوطني على المستوى الجهوي يقضي بايلاء ملفهم الاولوية في اشغال النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وايجاد الحلول الكفيلة بتشغيلهم وفظ الاعتصام من خلال تبني المجلس الجهوي لمطالبهم ومعالجة كل ملف على حدة للمعتصمين مضيفا انهم تفاجؤوا اثناء انعقاد المجلس الجهوي بعدم النظر في ملفهم.
كما أكد تمسكهم بالانتداب المباشر الذي سيمكن من تغطية الشغور في الوظائف الذي تعرفه عديد الادارات الجهوية حيث تؤكد دراسة اعدها الاتحاد الجهوي للشغل وجود 2700 وظيفة شاغرة في مختلف الادارات والمؤسسات العمومية، وفق تعبيره.
المصدر: الاذاعة الوطنية
