وقد ساهمت النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في قطاع الفلاحة في تزويد السوق بمختلف المواد الفلاحية في ظروف عادية مع تسجيل فوائض بالنسبة لبعض المنتجات تم بشأنها اتخاذ جملة من الإجراءات للمحافظة على استدامة منظوماتها على غرار الألبان والدواجن.
فعلى مستوى قطاع الألبان شهدت المنظومة خلال هذا الموسم عدّة اشكاليات حالت دون تفعيل الآليات التعديلية المتوفرة لها بالطريقة المثلى للمحافظة على التوازنات والسير الطبيعي لها.
وتعود هذا الصعوبات أساسا إلى توفر مخزونات هامة وتأثر منظومة الألبان بالوضع الداخلي جرَّاء تراجع النشاط السياحي، إضافة إلى صعوبة تجسيم برنامج التصدير لعدة عوامل منها الوضع الإقليمي وضعف تنافسية المنتوج التونسي .
وفي هذا الإطار بادرت الحكومة باتخاذ جملة من التدابير لاستيعاب وفرة الإنتاج والتقليص من الآثار السلبية المتوقعة حيث تم إقرار الإجراءات العاجلة التالية:
- تسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف والإسراع باستكمال إجراءات صرف المتخلدات المتعلقة بالمنحة الراجعة له والتعجيل بإعادة تشغيله بطاقته القصوى ليستوعب 4 مليون لتر حليب شهريا.
- اقتناء 10 مليون لتر من الحليب من قبل الدولة وتصريفها في إطار برنامج التضامن الاجتماعي و لفائدة الجيش و الأمن الوطنيين وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
- استيعاب 3 مليون لتر من الحليب شهريا على مدى ثلاثة أشهر و توزيعها على العائلات المعوزة و التلاميذ بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية و التربية.
- تمكين مركزيات الألبان من منحة الخزن بعنوان شهري جانفي وفيفري 2016 بصفة استثنائية.
- إقرار منحة للتشجيع على التصدير
- إيقاف توريد الحليب المجفف و إقرار منحة جزافية للتجفيف. أمَّا بخصوص قطاع الدّواجن فقد واجَهَ منذ تحريره سنة 2011 صعوبات حالت دون نموه على النحو الذي نَطمح اليه، حيث شَهِدَ ارتفاعا غير مسبوق في مستويات الإنتاج.
وقصد تذليل هذه الصعوبات التي لا تزال تحول دون تعديل القطاع واستغلال الإمكانيات المتاحة به ، أقرَّتْ الحكومة عديد الإجراءات أهمها :
- إحداث لجنة فنية إستشارية تعنى بمتابعة نشاط إنتاج الدّواجن ومنتجاتها.
- إعداد مشروع أمر لتنظيم قطاع الدّواجن وتوضيح العلاقة بين مختلف المتدخّلين إضافة إلى تحديد واجبات كلّ طرف إزاء الأطراف الأخرى .
- رفع جميع القيود على تصدير منتجات الدّواجن.
