وفيما يخص المناطق على الحدود الليبية٬ أكد الوزير في حوار له مع صحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 10 ماي 2016 أنها الأشغال بها ستنتهي في نهاية ٬2017 وستكون المنطقة الحرة ببن قردان جاهزة٬ وسيدفع بالتنمية في تلك الجهة٬ أما فيما يتعلق بالحدود الجزائرية٬ فقد أكد محسن حسن أنه تم الانطلاق في دراسة ستشمل 14 معتمدية حدودية٬ وهذه الدراسة ستحدد طبيعة النشاط الذي سيتم القيام به في المناطق الحرة٬ مضيفا "في 2017 سنطلق في منطقتين هي ساقية سيدي يوسف وهي رمز النضال والتحرر بين البلدين٬ ثم منطقة القصرين٬ على أن تعمم على كامل الحدود٬ والدراسة ستكون جاهزة بعد أشهر و حيث ستعمل هذه المناطق الحرة على دفع شراكة حقيقة بين القطاع الخاص الجزائري والتونسي٬ لتحقيق مواطن شغل لسكان المناطق الحدودية٬ وبعث مشاريع تفك العزلة على السكان٬ وهذه المشاريع ستوجه للسوق الجاهلية بتونس والجزائر والتصدير".

ومن جهة أخرى وبخصوص مشكلة التهريب وتاثيرها على الاقتصاد التونسي، قال محسن حسن بانه "في تونس وبحسب دراسة تم إعدادها٬ أكثر من 50 بالمئة من الاقتصاد الوطني يتم عبر المسالك غير المنظمة٬ ونعني به التهريب والتجارة الموازية ولهما ضرر كبير٬ أولا ضرر على الموارد الجبائية٬ وآخر دراسة للبنك الدولي سنة ٬ 2013 تقول إن الخسائر هي في حدود 650 مليون أورو٬ الآن المبلغ تضاعف كثيرا٬ على مستوى مناخ الأعمال كلما ارتفعت نسبة الاقتصاد الموازي إلا وتراجعت جاذبية الاقتصاد٬ إضافة إلى التأثير السلبي على موارد الصناديق الاجتماعية٬ والضرر الأخير هو علاقة التهريب بالإرهاب٬ والعلاقة مؤكدة بدراسات تثبت ذلك٬ مثلا تهريب التبغ في تونس له كلفة مالية لا تقل عن 250 مليون أورو على موارد الدولة٬ وله علاقة قوية بالإرهاب وهو أحد أهم مصادر تمويله".

كما اضاف الوزير قائلا "عند الحديث عن الاقتصاد الموازي٬ لابد من الإشارة إلى صنفين٬ الفئات الشعبية البسيطة التي ليس لها مصدر رزق٬ والتوجه حولها غض النظر عن هذه الفئات٬ نحن في انتظار إيجاد البدائل لهم٬ ولكن بالنسبة إلى المهربين الكبار هو تطبيق القانون٬ ولا شيء غيره٬ نحن عازمون على تخفيض نسبة الاقتصاد الموازي إلى 20 بالمئة في سنة ٬2020 والحكومة لن تبقى مكتوفة الأيدي٬ سنحارب الإرهاب عبر سياسة أمنية٬ وعبر التعاون مع الجزائر وليبيا "ويشمل الأمر مكافحة التهريب عبر تخفيض المعاليم الجمركية.