وأوضح وزير العدل أن المصالح المختصة التابعة للوزارة قد شاركت في صياغة هذا المشروع مع جهة المبادرة، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد التونسية من خلال التسريع في تنفيذ المشاريع الكبرى، وإلى ضمان مصلحة المنتزع منه بتمكينه من التعويض العادل.
وأثار أعضاء اللجنة مسألة افتقاد الدقة اللازمة في عدد من المفاهيم الواردة بفصول المشروع ، وتساءلوا حول مدى إلزامية الرأي المسبق للمحكمة الإدارية وحول دور الوالي في تنفيذ أذون التحوز، حيث أشار وزير العدل إلى تضمن مشروع القانون لمصطلحات تقنية تحتاج إلى مزيد الشرح والتدقيق من قبل جهة المبادرة الممثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووعد بتنظيم جلسة استماع مع اللجنة لتعديل المشروع ومراجعة الصياغة.
أعلن والي تونس السابق ووزير العدل الأسبق عمر منصور عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2019.
