وقالت اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس أنّها وجدت نفسها مُظطرة لتوضيح الحقائق، حيث شارك بلحاج عمر في عدد من الاجتماعات التأسيسية للحزب وذلك في إطار ديناميكية مفتوحة بإعتبار أنّ الحركة مازالت لم تحصل على ترخيصها القانوني وعليه فلا توجد صبغة رسمية او التزامات لهذه المشاركة من كلا الطرفين وفق تعبيرها.
وأضافت اللجنة أنّه وقع التفطن في المدّة الاخير لحقيقة أن "عدنان بلحاج عمر" قد اخفى عن المسؤولين عن مسار تأسيس حركة مشروع تونس صدور حكم قضائي ضدّه بتاريخ 3 نوفمبر 2015 تحت عدد 2267 و الصادر عن محكمة أريانة الابتدائية بأريانة و القاضي بسجن المتهم لمدة 3 سنوات مع الخطايا و حمل المصاريف القانونية عليه، وهو حكم قضائي يجعله في وضع لا يسمح له فيه اخلاقيا بالمشاركة في أنشطة الحركة التأسيسية حتى تسوية وضعه في مراحل التقاضي اللاحقة.
هذا وأشارت الى انه وقع اشعار المعني بالامر بطريقة ودية بضرورة تسوية وضعه القضائي دون ضجة احتراما لاسمه العائلي وتجنبا للإثارة، إلاّ أنّه قام بالهروب الى الامام وافتعال استقالة لا اساس لها ووضع لها تبريرات واهية تقوه على الاشاعة والتلفيق، وذلك وفق ما ورد في نص البيان.
