ووفق ما نشرته الكتلة في بيان سابق، فإنّ من أهم الملفات التي سوف تطرحها في الجلسة الأمر الحكومي التي اعتبرته مُفاجئ و الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 08 أفريل 2016 المتعلق بإعطاء الأولوية في التعويض للمنتفعين بالعفو التشريعي العام إلى جانب الإستفسار حول مستجدات ملف المفروزين أمنيا و التي تعتقدها إجراءات لا تأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد و حقوق مئات الألف من شباب تونس العاطلين عن العمل و خصوصا منهم أصحاب الشهائد العليا .

للإشارة فإنّ الكتلة البرلمانيّة لحركة نداء تونس قرّرت طلب عقد جلس عمل مع رئيس الحكومة، وذلك بقرار أُتخِذَ في ختام أشغال الأيام البرلمانية للكتلة المُنعقدة بالحمامات يومي 23 و 24 أفريل 2016.