وتخص هذه الاتفاقية التصرف المستدام في الموارد المائية وفي البنية التحتية والتحكم في منظومات الري، والتي تأتي في إطار التعاون الفني بين الوزارة والشركة المذكورة للترشيد الأمثل لحوكمة المياه ومزيد تثمين الموارد المائية والمناطق السقوية وذلك عبر:
-الإستراتجية الوطنية للاستدامة المناطق السقوية العمومية
-تعصير وتطوير شبكات نقل مياه الشرب ومياه الري
-التحكم في طلبات التزويد بالمياه بإعتبار الموارد المائية المتاحة ومزيد حسن التصرف في الموائد المائية
هذا وتدوم هاته الإتفاقية ثلاث سنوات قابلة لتجديد.