وفي تصريح صحفي بالمناسبة، أفاد رئيس الحكومة أن هذه المبادرة تهدف الى مزيد تشجيع الشركات على الانخراط في البورصة لما يوفره ذلك من سيولة لمضاعفة الاستثمارات المحلية والاجنبية وبالتالي الرفع من الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات.
وبين الصيد أن الحكومة ستعمل خلال إعداد مشروع قانون المالية 2017 على تدعيم ادماج الشركات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص وتشجيعها على الانخراط في البورصة عبر سنّ إجراءات خصوصية وذلك لإضفاء مزيد من الديناميكية على عمليات التداول بالسوق المالية بما يحفز على مزيد جلب الاستثمارات الاجنبية في هذا المجال خدمة للاقتصاد الوطني.
علما وأن إدراج شركة مخابر "يونيماد" في بورصة تونس وفر حوالي 120مليون دينار منها 85 مليون دينار بالعملة الصعبة، وهو ما رفع عدد الشركات الجديدة المدرجة بالسوق المالية إلى 20 منذ سنة 2012 وليرتفع العدد الجملي الى 79 شركة.
