وتناول اللقاء الإشكاليات التي تحد من مزيد دفع التنمية وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في العاصمة والسّبل الكفيلة بتذليل الصعوبات القائمة.
وأكّد رئيس الحكومة ضرورة متابعة تجسيم الاجراءات والمشاريع المبرمجة بولاية تونس حتى تضطلع بدورها كقاطرة لمسار التنمية بالبلاد.
وجدّد الحرص على تشريك نواب الشعب ومكوّنات المجتمع المدني في بلورة البرامج الكفيلة بدفع المشاريع التنموية في العاصمة على الأمدين القريب والمتوسط في إطار المخطط الخماسي 2016-2020.
وقدّم نواب ولاية تونس جملة من المقترحات لاستحثاث إنجاز المشاريع المبرمجة وإقرار مشاريع جديدة تستجيب لخصوصيات الولاية وتطلّعات المواطنين خاصة في الاحياء ذات الكثافة السكانية العالية والتي تتطلب مضاعفة المرافق الحيوية كالنقل والصحة.
