كما دعا الاتحاد رئاسة الحكومة الى التدخل من أجل دعوة منظوريها الى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة في اشارة الى الاتفاق الممضى بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 06 نوفمبر 2015 والذي ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد ادخال التعديلات المتفق عليها قبل احالتها على رئاسة الحكومة والتي تنص على اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء وإعطاء العون امكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط اضافة الى افتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.
وات
