ويأتي هذا الاجتماع تتويجا لمسار انطلق إثر صدور منشور رئيس الحكومة عدد 19 المؤرّخ في 25 جويلية 2015، الذي ضبط الإطار العام ومنهجيّة إعداد المخطط على لمستوى الوطني والجهوي وحدّد الرزنامة التي اعتمدت في تنفيذ المسار في مختلف محطاته الوطنية والجهوية، ترابيّا وقطاعيّا.
وقد كرّس مسار إعداد المخطط البعد التشاركي للعمل التنموي، حيث تميّز خلال كافة مراحله بمشاركة مكثفة لكل الأطراف المعنيّة من وزارات وهياكل عموميّة ومنظمات وطنيّة وأحزاب الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والجامعيّين، وهو ما جعل عدد المشاركين يصل إلى حوالي 20 ألفا على المستوى الجهوي والمحلّي وقرابة 6 آلاف مشارك على المستوى المركزي.
ويندرج المخطط التنموي 2016-2020 باعتباره الأوّل من نوعه في عهد الجمهورية الثانية، ضمن الرؤية الجديدة لتونس التي تضمنتها الوثيقة التوجيهيّة، وبما يؤسّس في الوقت نفسه، لمنوال تنموي جديد يرتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد تجمع بين النجاعة والعدالة والاستدامة.
ويتمثّل الهدف الرئيسي للمخطط التنموي 2016-2020 في تحقيق معدّل نموّ يناهز 4% في الحدّ الأدنى مقابل 1.5% خلال الخماسية الماضية 2011-2015، وذلك بغاية الترفيع في مستوى الدّخل الفردي من حوالي 8 آلاف دينار حاليّا إلى 12.520 دينار سنة 2020، وهو ما سيساهم في إحداث ما لا يقلّ عن 400 ألف موطن شغل جديد، ستمكن من تخفيض نسبة البطالة إلى أقلّ من 12% في 2020.
وتستند الخطة التنموية الخماسية 2016-2020، إلى انتهاج سياسات اقتصاديّة ناجعة تهدف إلى التموقع في سلسلة القيمة العالمية وإعادة هيكلة الاقتصاد في اتجاه نسيج اقتصادي أكثر تنوّعا وذو قدرة تشغيليّة عالية من خلال النهوض بالأنشطة الجديدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية والمشغلة بصفة مكثفة لليد العاملة المختصّة.
ويفترض منوال النموّ المعتمد من قبل الخطة الخماسيّة 2016-2020، الترفيع في نسق الاستثمار بما يستجيب لمتطلبات هذه المرحلة الحاسمة التي يمرّ بها الاقتصاد الوطني، وهو ما سيطوّر الاستثمار الجملي بمعدل 9% بالأسعار القارّة، ليبلغ حجمه 120 مليار دينار خلال فترة المخطط مقابل 80 مليار خلال الخماسيّة الماضية.
ويستند تمويل الخطة الإنمائيّة 2016-2020 بدرجة أولى على الموارد الداخليّة باعتبارها ستساعد على المحافظة على التوازنات المالية الجمليّة، وبدرجة ثانية على الموارد الخارجية التي تتلاءم مع استدامة مؤشرات الدين الخارجي. وعلى هذا الأساس، ينتظر أن تبلغ نسبة الادّخار الوطني من الدخل المتاح حوالي 18.6% في موفى سنة 2020 مقابل 12.5% سنة 2015، وبالرغم من اللجوء المتزايد للتمويلات الخارجية لتلبية حاجيات الاقتصاد ودعم الميزانية، سيتمّ حصر نسبة التداين الخارجي دون 51% من الدخل القومي الخام.
وستفضي السياسات والبرامج الاجتماعي التي يتضمنها المخطط التنموي 2016-2020، إلى تقليص نسبة الفقر المدقع من 4.6% سنة 2010 إلى حدود 2% في أفق سنة 2020، وهو ما سيساهم في الارتقاء بمؤشر التنمية البشريّة من مستوى 0.729 خلال سنة 2015 إلى 0.772 سنة 2020.
ويتضمّن المخطط التنموي 2016-2020، ما لا يقلّ عن خمسين مشروعا كبيرا، تتوزّع على مختلف الجهات، وخصوصا منها المناطق الداخلية، وفي جميع المجالات من أهمّها البنية التحتيّة، حيث ستتضاعف مسافة الطرقات السيارة في البلاد مع نهاية تنفيذ المخطط إلى ضعفين، فضلا عن الموانئ والسكك الحديدية السريعة والمناطق الصناعيّة والمطارات والسدود وتطهير المدن الكبرى والمتوسطة وتهذيب الأحياء الشعبيّة والمساكن الاجتماعية والمستشفيات متعدّدة الاختصاصات ومحطات توليد الكهرباء وحقول النفط والغاز ومناجم الفسفاط ومدن رياضيّة وثقافيّة.
ويتطلّع المخطط إلى تأهيل تونس لتكون ضمن نادي الدول السائرة في طريق التقدّم وليكون اقتصادها أحد الاقتصاديات الأكثر نموّا في المنطقة، وهو ما سيعزّز مكتسبات الجمهورية الثانية، ويشكل أحد الضمانات الكبرى لنجاح مشروع الانتقال الديمقراطي، الذي استهلّه التونسيين بعد نجاح ثورتهم في 14 جانفي 2011.
وسيواصل مجلس الوزراء النظر في المخطط للموافقة عليه في أقرب الآجال وإحالته كمشروع قانون على مجلس نواب الشعب خلال الأسابيع القليلة القادمة.
