ويأتي ختم هذا القانون الذي صادق عليه كافة أعضاء مجلس نواب الشعب من كل الكتل والحساسيات السياسية يوم 23 مارس 2016 دون تحفّظ أو اعتراض، ليؤكّد حرص رئيس الدولة "الساهر على احترام الدستور" على الإسراع في تركيز المؤسسات الدستورية استكمالا للمسار الديمقراطي الذي يشكّل المجلس الأعلى للقضاء أحد ركائزه الأساسية والضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وكان رئيس الدّولة في وقت سابق قد التقى بكلّ من وزير العدل ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وثلّة من الخبراء وأساتذة القانون للاستماع إلى آرائهم في هذا الموضوع.
