كما أكد الوزير في معرض إجابته عن أسئلة النواب خلال جلسة استماع له أمس الاربعاء أن الوزارة انطلقت منذ 2015 في تنفيذ برنامج متكامل لتطوير العمل الأمني تقدر كلفته بحوالي 150 ألف دينار، من ضمنه إصدار بطاقة التعريف البيومترية التي سيتم حذف المهنة منها، بالإضافة إلى إصدار جواز السفر البيومتري، معتبرا أنهما سيسهلان عمل الأمني كثيرا.
كما أشار الوزير في السياق ذاته إلى ان وزارته بصدد الإعداد لبرنامج شامل لتعزيز الأمن من خلال تركيز كاميرات مراقبة بالفضاءات العمومية والمساحات الكبرى والفضاءات التجارية خلال الثلاثية الثالثة من هذه السنة، وسينطلق العمل بـ 1000 كاميرا بكلفة 9 مليون دينار، يبدأ العمل بها في 2017.
