وقد قال أحمد زروق أنّ 95 بالمائة من ملفات الجمعيات هي ملفات منقوصة ولا تستجيب للشروط المُحدّدة كما أنّه من أشكال المخالفات التي تعتري إنشاء الجمعيات إرسال أنظمة أساسية و أهداف تتضارب مع دور المؤسسات العمومية.
وأضاف زروق أنّ جمعية الرحمة وتونس الخيرية التي ذكرهما النائب هم ملفان في طور التقاضي من سنة 2014 والقضاء وحده من سيفصل فيهما، حيث أشار إلى أنّهما لم يستجيبا لتلافي عدة نقائص في عملهما المُتمثلة أساساً في الجوانب المالية ووجود إشكال بخصوص هبات توصلت بها.
وبين كاتب عام الحكومة أنّ الكتابة العامة للحكومة وجهت 1300 مراسلة للراغبين في بعث جمعيات من أجل تفادي النقائص وتصحيح الإجراءات، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنّه وقع إلغاء تصنيف الجمعيات حسب المرسوم عدد 88 الذي ينظم إحداث الجمعيات.
