ومثّل هذا الاجتماع فرصة للاستماع إلى آراء الخبراء والأساتذة بخصوص إحالة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمشروع القانون الأساسي المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الدولة.