وأضافت سنيا مبارك أنّ المعهد الوطني للتراث مُكلّف بحماية التراث عبر دائرة التنمية المحمية ودائرة المسح العام و البحوث، حيث تعهد دائرة التنمية بجرد المجموعات الإكتوغرافية في حين تقوم دائرة المسح و البحوث بجرد القطع الأثرية المتأتية من الحفريات و الأصبار.
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنّه هناك 647 قطعة أثرية اِسترجعت و هي الآن محفوظة، كما أنّ التجاوزات في هذا المجال يقع إشعار المعهد الوطني للتراث بها وذلك عبر المتفقدين ومكونات المجتمع المدني، مؤكّدة على ضرورة إيجاد أليات التصرف و تكوين العملة على حراسة المواقع الاثرية.
هذا وقد اِنطلقت وزارة الثقافة في عملية التأمين الذاتي لأبرز المتاحف في البلاد التونسية، حيث أكّدت الوزيرة أنّ الوزارة ليست وزارة للاحداث الفنية فحسب و إنما تُعنى أيضا بالحفاظ على التراث الوطني.
