ومثلت وضعية الطفولة وخاصة منها الجانحة أو في وضع نزاع قضائي محور اللقاء.

وقد أكد وزير العدل حرص الحكومة التونسية على توفير الحماية القانونية الضرورية للأطفال مهما كانت الأخطاء التي ارتكبوها أو كانوا طرفا في ارتكابها، مشددا على ضرورة إيجاد الآلية الضرورية لضمان عودتهم الطبيعية إلى حظيرة المجتمع وتأمين حسن اندماجهم في محيطهم العائلي والاجتماعي.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تفعيل مؤسسة مندوبي الحرية المحروسة التي تنص عليها مجلّة حماية الطفل، إلى جانب التطرق إلى التفكير في صياغة بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تؤمن قدرا أكبر من الرعاية والإحاطة للأطفال الجانحين وتقيهم مغبة المضي في الوقوع في عالم الجريمة وتحميهم من العود.

كما التقى وزير العدل عمر منصور وفدا ممثلا للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وتناول اللقاء مشروع التعاون القائم بين الدولة التونسية والشبكة "مشروع الحوار الثلاثي بين المجتمع المدني والحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي" وخاصة في علاقته بمنظومة العدالة ببلادنا وما يقوم عليه هذا البرنامج من تبادل للتجارب والخبرات والتعاون مع عدد من الهياكل المتدخلة في الشأن القضائي على غرار القضاة والمحامين وعدول التنفيذ والإشهاد وغيرهم من مساعدي القضاء.

وقد أبرز منصور أهمية انفتاح المنظومة القضائية على ما هو قائم في عدد من التجارب المقارنة وسعيها المتواصل للاستفادة منها، فضلا عن تأكيده على قيمة دور مكونات المجتمع المدني في تقديم الأفكار والمقترحات البناءة ودعم المجهود المبذول من قبل الجهات الرسمية.