وعبر الاتحاد في بلاغ له عن خيبة أمل في "تدني مصداقية الحوار من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ونقضها مبدأ تواصل الدولة"، معتبرا أن الوزارة ومن معها قد تخلوا عن العقد الاجتماعي وتنصلوا منه ومن التزامات الحكومة داعيا نواب مجلس نواب الشعب إلى التعامل بكل حذر مع هذا الملف واحترام موقف المنظمة الشغيلة التي أقنعت به وزارة الشؤون الاجتماعية في الصيغة التوافقية للمشروع.
كما اعتبر الاتحاد أن "موقف الكر والفر المنتهج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن معها فيه تخل عن العقد الاجتماعي وتنصل منه ومن التزامات الحكومة وهو اجراء يحرج الدولة التونسية أمام منظمة العمل الدولية المشرفة على التفاوض والامضاء على العقد الاجتماعي"، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار الحكومة للشؤون الاجتماعية قدما في جلسة الاستماع يوم الأربعاء مع لجنة تنظيم الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، تصورا جديدا يتمثل في الترفيع الاجباري في سن الاحالة على التقاعد، مفسرا هذا التصرف بمثابة رد فعل على لقاء اللجنة مع وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في اقناع أعضاء هذه اللجنة بالصيغة التوافقية لمشروع القانون حول الترفيع الاختياري في سن التقاعد.
